مدت‌هاست پیمانکاران پروژه‌های دولتی با مشکل بدعهدی در پرداخت معاوقات و صورت‌های وضعیت و مالی مواجه هستند، مشکلی که سبب به طول انجامیدن یک پروژه بطول چند ده سال و در نهایت با قیمت بیش از ۳ یا ۴ برابر هزینه اولیه و برنامه‌ریزی شده که هم دولت را با چالش مواجه می‌کند و هم پیمانکار را.

گذشته از این مورد، ارگان‌های مختلف دولتی با دور زدن راه‌های قانونی و دست‌وپاگیر استخدام و برای جذب افرادی نزدیک به خود یا افراد شایسته‌تر بجای افراد برتر از لحاظ آزمونی، نیروهایی را به صورت شرکتی یا قراردادی یا امثالهم جذب و به آنها وعده قراردادی شدن یا جذب می‌دهند.
از ابتدا تا قطعی شدن این پروسه شاید چندین ماه یا حتی سال زمان بگذرد و نیرو مجبور است با حقوق دریافتی هرچند اندک از طریق هزینه‌های متفرقه دریافت می‌کند به امید آنکه سرانجام کارمند دولت شده و بعد از آن بتواند بطور ثابت حقوقی را دریافت کند، شرایطی که حداقل در این وضعیت بغرنج اقتصادی بخصوص برای بخش خصوصی می‌تواند ایده‌آل باشد.
شبیه این موارد، رپورتاژهاییست که رسانه‌ها و خبرنگاران بابت انجام پروژه خبری یا شبیه آن برای دستگاه‌های مختلف انجام می‌دهند و در ازای آن قرار بوده هزینه تبلیغ و یا انجام پروژه دریافت کنند.
همچنین اجرای پروژه و کارهایی که به نهادهای بیرونی مانند چاپخانه‌داران و … واگذار می‌شود نیز از این دست هستند.

جدای از اینکه معمولا عملکرد آن نیرو یا خبرنگار و رسانه به درستی و با اطمینان به پرداختی سرموقع دستگاه انجام می‌شود، بدعهدی و بدحسابی ارگان‌های دولتی در پرداخت حق حساب و هزینه به مشکلی عذاب آور تبدیل شده بطوریکه با این وضعیت تورم و گرانی‌های افسارگسیخته، پرداخت هزینه با تاخیر باعث کاهش ارزش حق حساب گاهی تا نصف و یا یک سوم ارزش واقعی، ضرری را متوجه انجام دهنده کار و پروژه می‌کند و در این وسط بدنامی و بدعهدی با نام نهاددولتی عجین می‌شود.

دیرکرد در پرداخت هزینه، ارزش آن را گاهی تا یک‌سوم پایین می‌آورد

مطمئا نهادهای دولتی که براحتی هزینه‌های بی سرانجام همانند حق جلسات بی نتیجه یا شبیه آنها را از جیب بیت‌المال دریافت می‌کنند، ولی از دادن هزینه و حق انجام کار به نهاد بیرون سازمان و شخصیت خصوصی را به بدترین شکل از جیب بیت‌المال انجام می‌دهند و آنقدر در پرداخت، تاخیر می‌کنند که آن شخصیت با ضرر شدید اقتصادی مواجه و حتی به قیمت ورود به بحران اقتصادی دست به گریبان می‌شوند.

یک نمونه ورزشی در این مورد را می‌توان در ساخت اماکن ورزشی مثال زد که ورزشگاه ۱۵۰۰۰ نفری ارومیه بعد از ۱۵ سال از شروع کلنگ‌زنی بصورت بخورونمیر افتتاح شد ولی بدلیل همین بدعهدی در پرداخت‌ها به مرحله غیرقابل استفاده رسیده و حتی امکان بهره‌برداری از آن وجود ندارد و آنرا با ورزشگاه‌های کشورهای همسایه همچون قطر مقایسه کرد که ورزشگاه در کمتر از ۵ سال ساخته می‌شود و بدلیل پرداخت‌های سرموعد و ارزش‌گذاری به بخش خصوصی پرداختی‌ها دچار تاخیر نمی‌شوند و پیمانکار بدلیل رسیدن به هزینه‌اش در زمان مقرر مجبور می‌شود در پروژه بدون خیانت جلو برود اتفاقی بدلیل ضررهای هنگفت بخش خصوصی بدلیل دیرکردهای زیاد در پرداختی توسط ارگان دولتی، گاهی با خیانت در ساخت‌وساز مواجه می‌شود.