به گزارش پایگاه خبری اورمیه، دبیر اول شورای اسلامی شهر اورمیه گفت: در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون شهرداریها و تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون شوراها ، شورای اسلامی شهر اورمیه جهت تعیین و تکلیف برکناری و عزل شهردار ، از مراجع قضایی و امنیتی استعلام کتبی نمود و  در جلسه فوق العاده ۳۰۵ صحن شورای اسلامی شهر اورمیه ، که جنبه مشورتی و مذاکره ای داشته مصوبه ای تصویب نشده و تصمیمی اتخاذ نشده است که آرای مخالف یا موافق داشته باشد.

وی گفت: ۳۰۵ مین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر اورمیه با پیشنهاد و دعوت هیئت رئیسه شورا روز سه شنبه مورخه ۹۹/۱۰/۲۳ با دستور جلسه انتخاب سرپرست شهرداری اورمیه برگزار شد و بعد از مشورت و بحث طولانی با نظر اعضای شورا مقرر گردید بیش از انتخاب وضعیت شهردار فعلی تعین تکلیف گردد.

دیر اول شورای اسلامی شهر اورمیه ادامه داد: با توجه به وظایف دبیر شورا انطباق موضوعات مورد بحث با قوانین موضوعه طبق قوانین شوراها بررسی تعین تکلیف شهردار فعلی و برکناری وی بایستی وفق تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون شهرداریها و تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون شوراها عمل می گردد.

دبیر اول شورای اسلامی شهر اورمیه در ادامه افزود: برای عزل و یا برکناری شهردار می بایستی طبق قوانین یاد شده حتما ۱- استعفای کتبی با تصویب شورا ۲- برکناری از طریق قانون (سوال – استیضاح و …) ۳- تعلیق طبق مقررات قانونی ۴- فقدان یکی از شرایط احراز انتخاب شهردار را داشته باشد.

وی اذعان داشت: با توجه به استعلام تلفنی از دادستانی ، دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و وزارت کشور که انجام شد نهایت امر مقرر گردید استعلام کتبی از مراجع قضایی و امنیتی صورت پذیرد و در اسرع وقت بر همان اساس تصمیم گیری شود.

وی در پایان سخنانش گفت: این جلسه فوق العاده جنبه مشورتی و مذاکره ای داشته و هیچ مصوبه و تصمیمی غیر از استعلام کتبی از مراجع نداشته و در قالب مصوبه و یا تصمیم نهایی نبوده که به رای گذاشته و اعضای شورا نسبت به این موضوع موافقت و مخالفت حود را اظهار کنند.