Saturday, 10 December , 2022
امروز : شنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۱ - 17 جماد أول 1444
شناسه خبر : 4189
  پرینتخانه » سیاسی, گزارش خبری تاریخ انتشار : 19 تیر 1399 - 16:56 |
پایگاه خبری اورمیه گزارش میدهد؛

آیا کیش به چینی‌ها واگذار می شود؟ / شفاف‌سازی درباره سند همکاری ایران و چین

چند روزی است اخبار زیادی در خصوص واگذاری کیش به چینی ها صدر اخبار جای گرفته و مردم جوابی صریح و شفاف از سوی نهادهای دولتی به جز تکذیب های مکرر، دریافت نمیکنند. پایگاه خبری اورمیه بصورت اختصاصی این موضوع رو کندوکاو کرده است.
آیا کیش به چینی‌ها واگذار می شود؟ / شفاف‌سازی درباره سند همکاری ایران و چین

به گزارش پایگاه خبری اورمیه، چند روزی است اخبار زیادی در خصوص واگذاری کیش به چینی ها صدر اخبار جای گرفته و مردم جوابی صریح و شفاف از سوی نهادهای دولتی به جز تکذیب های مکرر، دریافت نمیکنند.

طبق پیگیری های مکرر با رییس شورای شهر کیش گفتگو داشتیم:

ایرج شرف زاده، در این خصوص ضمن تاکید بر اینکه هیچ اسمی از کیش در این سند آورده نشده گفت: این سند مثابه نقشه راه و به نوعی ریل‌گذاری اصولی برای قرارداد بین ۲ کشور است.

وی ادامه داد: متن سند همکاری به صورت رسمی منتشر نشده است ولی بنده با مطالعه برنامه های این سند، نگاه مثبتی به آن دادم و به هیچ عنوان بحث واگذاری مطرح نیست و نباید رسانه این موضوع را در اذهان عمومی بیندازند زیرا که در صورت اجرایی، یک همکاری خواهیم داشت نه واگذاری.

روز چهارشنبه، رییس دفتر رییس جمهور طی توییتی اعلام کرد: برنامه همکاری‌های راهبردی ایران و چین از موضع برابر، بر مبنای دیدگاههای مشترک و با هدفگذاری حمایت از چندجانبه‌گرایی طراحی می‌شود و ترسیم‌کننده چشم‌انداز مراودات میان‌مدت و بلندمدت دو کشور در حوزه‌های مختلف و دربردارنده منافع راهبردی دو کشوراست.

واعظی در بین خبرنگاران اعلام کرد که موضوع واگذاری از سوی عوامل بیرونی هدایت میشود و چنین چیزی موضوعیت ندارد.

از سوی دیگر؛ سخنگوی وزارت امورخارجه نیز در نشست خبری گفت: اراده سیاسی رهبران ایران و چین بر توسعه و تعمیق روابط راهبردی دو جانبه است.

برخی ادعاها در خصوص سند ۲۵ ساله همکاری‌های دو کشور حتی ارزش تکذیب هم ندارد. و از رسانه‌ها خواست تا از بازنشر متون نامعتبر و مخدوش خودداری نمایند.

صبح روز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه نیز دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تکذیب این موضوع خبر داد که هیچ منبع و منشا مستندی برای این اخبار وجود ندارد و سوابق این اخبار کذب به صفحاتی متعلق به افراد وابسته به بیگانگان در فضای مجازی است.

در ادامه گفتند: آنچه بر همگان عیان است حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بر همه اهداف ارحجیت داشته و دارد و تمامی ارکان نظام و بخش های دولتی در همین راستا قدم برمیدارند.

این نهاد تاکید کرد که در قرارداد ۲۵ ساله با چین هیچ مساله محرمانه ای وجود ندارد و تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین و بندر نداشتیم.

در این خصوص با عضو هیات رییسه مجمع بازاریان کیش گفتگویی داشتیم تا از جو حاکم در این رابطه در کیش را جویا شویم.

روزبهانی گفت با قطعیت میتوان گفت که این واگذاری صحت ندارد زیرا کیش جزو خاک ایران است و اگر حتی ۱درصد این احتمال وجود داشته باشد، نه تنها مردم کیش بلکه کل ایران به صورت جدی اعتراض خواهند کرد و اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.

این عضو هیات رییسه مجمع بازاریان کیش افزود: مردم کیش از این صحبت ها ی مطرح شده ناراضی هستند و قطعا واگذاری این جزیره به چینی ها صحت ندارد. کشور ما نیز انقدر عاجز نشده که بخواهد به کشوری بخواهد نیروی نظامی در کشورمان پیاده کند.

ولی اصل ماجرا چیست؟

در  بهمن ۹۴ و یک هفته پس از شروع اجرای برجام در سفر تاریخی «شی جین پنگ» رئیس جمهور چین به ایران بیانیه ای مشترک میان دو کشور تنظیم و منتشر شد که در بند ششم آن آمده است «نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیت های اقتصادی و همچنین وجود زمینه های مختلف همکاری در عرصه های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و دیگر زمینه های مشترک، دو طرف توافق می کنند رایزنی ها و مذاکرات لازم برای انعقاد قرارداد همکاری های جامع ۲۵ساله را در دستور کار قرار دهند». از آن مهم تر این که «شی جین پنگ» موضوع همکاری های ۲۵ ساله را در دیدار با رهبر انقلاب نیز مطرح کرد که ایشان هم ضمن تایید فرمودند: «توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است». در شهریور ۹۸ در سفر ظریف به پکن ،پیش نویس ایران به طرف چینی داده شد که آن جا هم وزیر خارجه کشورمان در یک توئیت ،خبر تقدیم پیش نویس این سند به چین را اعلام کرد. از شهریور ۹۸ طرف چینی روی متن ایران کار کرد تا فروردین امسال که چینی ها پیشنهادهای شان را به ایران ارائه کردند و اول تیرماه در نهایت پیش نویس اولیه دوکشور به تصویب دولت رسید و خبرش هم از سوی سایت دولت و هم سخنگوی دولت به صورت رسمی اعلام شد. این ها نشان می دهد قرار نبوده سند در خفا تصویب شود ضمن این که برای تدوین چنین سند مهمی بسیاری از دستگاه ها و بخش های داخل و خارج دولت دخیل هستند و حداقل در قسمت های مربوط به خود مطلع بوده و نظر کارشناسی داده اند.

پس از اینکه این اخبار توسط محمود احمدی نژاد مطرح میشود، علاوه بر  شیطنت رسانه های انگلیسی، در داخل کشور نیز برخی دچار اشتباه شدند و اظهاراتی را مطرح کردند که با متن سند و مدارک موجود که طی جلسه ای با خبرنگاران تشریح شده، همخوانی ندارد. از سوی دیگر حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط‌ کریم در مجلس اسفند سال گذشته گفته بود مذاکراتی از سوی دولت در حال انجام بود که جزیره کیش به مدت ۲۵ سال به چینی‌ها واگذار شود. به نظر می رسد شیطنت غربی ها برای سر درآوردن از این طرح و احیانا تلاش برای به هم خوردن چنین برنامه راهبردی مهمی میان ایران و چین باعث شده تا چنین دروغ هایی را به سند نسبت دهند و متاسفانه برخی در داخل  ایران نیز در دام این نقشه افتادند.

شنیده های ما حاکی است از آن جایی که با علنی شدن موضوع، آمریکا فشارهایش را شدت خواهد بخشید تا سند از بین برود، بنابراین چینی ها تاکنون موافق انتشار آن نبوده اند. همچنین گویا قرار است سند به مجلس برود و نمایندگان نیز در جریان جزئیاتش قرار بگیرند. اما درباره ابهامات مطرح شده در پایگاه انگلیسی پترولیوم اکونومیست باید گفت که طبق مدارک موثق رسیده شده به دست برخی خبرنگاران،  غیر از عدد ۲۵ سال که مربوط به مدت اجرای این برنامه است در سند اصولا هیچ عدد و رقمی وجود ندارد و به صورت منطقی نیز سندی که برای ۲۵ سال تدوین می شود نباید عدد و رقم داشته باشد از این رو به نظر  می رسد طرف های غربی برای آگاه شدن از مفاد سند به خلق چنین شایعاتی دامن می زنند.

سند حاوی چه برنامه هایی است؟

بر اساس اطلاعات موثق  این سند با عنوان رسمی« برنامه همکاری های جامع ایران و چین » ثبت شده و حوزه های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و … را شامل می شود.در برخی از بندها صحبت از تسهیل سرمایه گذاری و فاینانس است و برخی از بندها از حمایت های متقابل سیاسی در مجامع بین المللی می گوید . در حوزه نظامی و دفاعی موضوعاتی همچون آموزش، انتقال فناوری های دفاعی، مبارزه با تروریسم و رزمایش مشترک آمده است. از نکات بسیار مهم این سند می توان به توافق بر سر تجارت با ارزهای ملی یاد کرد . همچنین در این سند بارها به طرح بزرگ چین به نام «یک کمربند- یک راه» (طرحی بر بستر مسیر جاده ابریشم) اشاره شده و این که ایران می تواند ضمن مشارکت فعال در این طرح جهانی،  از فواید اقتصادی و صندوق اعطای وام این طرح نیز بهره مند شود. بر اساس این مدارک چین وارد کننده ثابت نفت از ایران خواهد بود و ایران نیز باید نگرانی های چین برای بازگشت سرمایه گذاری خود را برطرف کند.ارتقای همکاری های بانکی ، مالی و بیمه ای و گشایش شعبات بانک های ایران و تاسیس بانک مشترک ایران و چین به ویژه ایجاد پیام رسان ملی میان دو کشور به جای سوییفت نیز مطرح شده است. کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور ، افزایش صادرات فراورده های نفتی به چین، کمک و سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های انرژی فسیلی ، سرمایه گذاری در تقویت کریدورهای راهبردی که از ایران می گذرند ، سرمایه گذاری برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه ، مشارکت در توسعه همه جانبه سواحل مکران، کمک به ایران برای ایجاد نسل۵ اینترنت و تقویت شبکه ملی اطلاعات ، سرمایه گذاری برای تولید انرژی های پاک در مناطق کویری ایران،کمک به توسعه صنعت صلح آمیزهسته ای  کشورمان و سرمایه گذاری در تامین واگن مترو و ساخت خطوط مترو در شهرهای بزرگ و شهرهای جدید ایران از جمله بخش های مهم سند است.

در هر صورت باید توجه داشته باشیم که دولت برای اجرایی کردن طرحی، باید مجوز و رضایت مجلس را دریافت کند. پس قطعا این طرح را به مجلس شورای اسلامی خواهند فرستاد و روال بر این است؛ پس از تصویب طرح یا لایحه در مجلس، هیئت‌رئیسه مصوبه را به شورای نگهبان ارجاع می­دهد. شورای نگهبان مکلف است ظرف ده روز نظر خود را به مجلس اعلام کند. (ماده ۱۹۹ قانون آیین­‌نامه داخلی مجلس) اگر نظر شورای نگهبان بر تائید مصوبه مجلس بود، مصوبه شکل قانون گرفته و رئیس مجلس آن را امضاء و برای اجرا، به دولت ابلاغ می­کند؛ اما اگر نظر شورای نگهبان بر اصلاح مصوبه بود، نظر شورا به کمیسیون تخصصی ارجاع داده می‌شود، کمیسیون تخصصی پس از بررسی نظر شورای نگهبان، اعلام نظر می­کند. گزارش کمیسیون و نظر شورا در صحن مجلس بررسی و به رأی گذاشته می­شود. اگر مجلس نظر شورای نگهبان را تمکین کرد، مصوبه اصلاح‌شده، مجدد به شورای نگهبان ارجاع تا به تائید نهایی برسد اما اگر مجلس بر نظر خود باقی ماند، مصوبه مجلس برای تائید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می­شود.

طی صحبت هایی که با نمایندگان مجلس داشتیم اکثرا اعلام کردند که چنین خبری صحت ندارد و جوسازی های رسانه ای سبب پررنگ شدن این شایعات شده و اگر حتی ۱ درصد هم صحت داشته باشد نمایندگان مجلس این اجازه را نخواهند داد.

نویسنده : صفورا طالب‌زاده
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.