به گزارش پایگاه خبری اورمیه و به نقل از ندای موج، امسال برای حوزه میراث فرهنگی کشور سال متفاوتی بود، حوزه‌ای که با درک اهمیت از سوی مسئولین از مدیرکلی به وزارتخانه ارتقا یافته و اولین وزیر خود را شناخت اما هنوز در این سوی کشور ماهی نیست که خبری از بی‌لطفی به یک بنای تاریخی، گردشگری و محیط زیست شنیده نشود، از تبدیل بناهای تاریخی به مرغداری و مخروبه تا قطع درختان و آتش‌سوزی جنگل‌ها و این داستان غمناکی است که هنوز ادامه دارد.

کلیسای مارسرگیز یا کلیسای سیر داغی، یکی از همان بناهایی است که خطر تخریب آن اخیرا بر سر زبان مردم اورمیه افتاده است، بنایی با قدمت نزدیک به ۲۰۰۰ ساله اما زنده برای اقلیتهای دینی و آشنا برای کوهنوردان و مردمی که برای لحظه‌ای آرامش، سکوت و چشمه کوه سیر را برای استراحت انتخاب می‌کنند.

ماجرا زمانی آغاز شد که فعالین فرهنگی شهرستان اورمیه متوجه شدند فردی یکی از ساختمان‌های با قدمت بیش از ۶۰ ساله را در حریم دو و دیوار به دیوار محوطه کلیسا با کسب مجوز لازم قصد تخریب و ساخت بنایی جدید دارد، اتفاقی که از دو جنبه خلاف قوانین میراث فرهنگی بود، ابتدائا تخریب کامل و ساخت بنایی غیرمتوازن با بنای قبلی و دوم ساخت بنایی در حومه کلیسا و بلندتر از آن؛ دغدغه این فعالان کافی بود تا نهادهای دخیل از جمله فرمانداری، میراث‌فرهنگی، بخشداری و بنیاد مسکن، باز هم پای‌شان به موضوع ساخت و ساز در حومه کلیسای مارسرگیز باز شود و مجوز ساخت و سازهای سیر داغی با دقت کافی بررسی شود، چرا که پیشتر نیز ساخت کافه‌ای بتونی در همسایگی چشمه آب باعث اعتراضاتی شده بود.

تلاش فعالان و دغدغه‌مندان به موضوع و به دنبال آن ورود نهادهای مربوطه به نتیجه اولیه و پیش‌بینی شده رسید چراکه براساس اخبار اکتسابی، مجوز قبلی ساخت و ساز باطل و دستور توقف ساخت بنا از سوی دادستانی داده شده است.

غلامرضا قنبرپور، یکی از فعالینی است که نقش زیادی در ایجاد حساسیت‌ها و کسب نتایج لازم داشت، وی در گفتگو با خبرنگار ندای موج، در توضیح دلیل ورود به مسئله کلیسای مارسرگیز ، گفت: در دو سه سال گذشته ما حساسیت خاصی در منطقه سیر بخصوص برای تخریب محیط زیست و ساخت و سازهای غیرمجاز و ولنگاریهای ساختمانی و حقوقی داشتیم که حتی سال گذشته بابت ساخت یک کافه در وسط خیابان و جنب چشمه آب، تلاش زیادی داشتیم تا متوقف کنیم که متاسفانه با تاخیر بوده و به نتیجه مطلوب نرسید. امسال نیز با توجه به ساخت ساختمان در حریم کلیسای مارسرگیز که در سال ۱۳۵۴ ثبت ملی شده و از طرفی خود ساختمان که قصد تخریب داشتند، یک بنای قدیمی بود که براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، ساختمانهای با قدمت پیش از سال ۱۳۴۰ نباید تخریب شوند و باید بازسازی عین به عین صورت گیرند. از طرفی برای ساختمان مذکور تغییر مالکیت صورت گرفت که براساس قوانین میراث فرهنگی، مجوز میراث غیرقابل انتقال بوده و باید مجوز جدیدی اخذ شود.

قنبرپور در ادامه افزود: وقتی ما به این مسئله اعتراض کردیم، برخی مدیران اعلام داشتند که مجوز در مدیریت بخشدار مرکزی قبلی اورمیه صادر شده فلذا ما به جدیت خواستار بررسی و پیگیری بیشتر این مسئله شدیم اما به دلیل برخی کم‌کاری‌ها، فرد مالک اقدام به تخریب بنای قدیمی و ساخت ساختمان جدیدی در محل نمود و چون ما به نتیجه مطلوب نرسیدیم، مستقیما به دادستان اورمیه مراجعه کردیم که خوشبختانه ایشان این موضوع را به عنوان «حقوق عامه» پذیرفت و بررسی آن را به معاون امور عامه خود ارجاع دادند که معاون ایشان (آقای بخشی) حکم اجرای بند به بند دستورات میراث فرهنگی را دادند.

وی در خصوص آخرین نتیجه پرونده بنای مذکور اظهار کرد: ساختمان جدیدی که ساخته شده است علاوه بر اینکه بصورت عین به عین ساخته نشده بلکه ارتفاعی در حدود ۱٫۵ متر بیش از حدنصاب قانونی دارد که آقای بخشی، میراث فرهنگی را ملزم کردند که کارشناس جدیدی از سوی میراث فرهنگی کل کشور، بنای جدید را بررسی کرده و دستورات کارشناس مذکور بدون کم و کاست اجرا شود. بنابه قوانین میراث فرهنگی ارتفاع ساختمان باید ۶ متر با احتساب ۱٫۱۰ متر جان‌پناه از پایین‌ترین نقطه معبر مجاور می‌بود که کارشناس میراث فرهنگی این ارتفاع را بر روی ساختمان علامتگذاری کرده که باید حدنصاب ساختمان بیش از آن نباشد و به نظر می‌رسد مراحل اداری حکم تخریب در حال طی شدن می‌باشد چرا که پیش‌تر معاون دادستانی نیز دستور آن را صادر کرده بود.

این فعال فرهنگی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا مالک جدید به احکام صادره مبنی بر توقف ساخت و ساز، تمکین کرده است یا نه؟» گفت: کوه سیر محل تمرین کوهنوردان و ورزش مردم است فلذا آنان حساسیت خاصی به این مسئله داشته و چندین نامه برای توقف ساخت بنا نوشته‌اند که برای آخرین بار، یکی از کوهنوردان با مشاهده ساخت و ساز با وجود حکم توقف از سوی دادستانی، به آقای فرماندار و بخشدار خبر می‌دهد که عوامل بخشداری در محل حاضر و اقدام به شماره‌گذاری تیرچه بلوک‌ها نموده‌اند تا ساخت و ساز تداوم نداشته باشد؛ اما بطور کلی بیشتر ساختمان در حین مراحل دستور توقف ساخته است.

قنبرپور در خصوص جزئیات بنای ساخته شده، گفت: ستون ساختمان فعلی ۷٫۵ متر است و که اگر ۵۰ سانت سقف و ۱٫۱۰ متر جان‌پناه به آن افزوده شود، ارتفاع ساختمان تا ۹ متر بالا خواهد رفت در حالی که برحسب نامه میراث فرهنگی، ارتفاع بیش از ۶ متر باید تخریب گردد اما با وجود حکم توقف دادستانی، وی بتن‌ریزی و سقف‌سازی نموده است.

وی در توضیح تصمیم فعالان فرهنگی در صورت حکم تداوم ساخت و ساز از سوی نهادهای مربوطه گفت: به نظرم چنین تصمیمی نخواهند گرفت، آقای حبیبی به عنوان دادستان اورمیه، در جریان این پرونده بوده و مسئله را به عنوان حقوق عامه پذیرفته است و قطعا پیگیر و مانع تخریب بنای نزدیک به دو هزار ساله خواهیم شد.

جلیل جباری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی، مدیری که اصرار زیادی برای توقف و تخریب ارتفاع مازاد بنای ساخته شده دارد، کسی که با نامه‌نگاری‌های فراوان در مثلث دادستانی، بخشداری و مالک، تلاش دارد تا به عنوان بالاترین مقام مسئول میراث فرهنگی استان، از تخریب و یا به حاشیه رفتن یک بنای تاریخی ثبت شده محافظت کند.

جباری در خصوص جزئیات حفاظت از کلیسای مارسرگیز به خبرنگار ندای موج گفت: بر اساس بند ۱۲ اساسنامه و قانون تاسیس میراث فرهنگی، حرائم و ضوابط مربوط به حرائم آثار تاریخی تنها به عهده سازمان میراث فرهنگی بوده و هیچ ارگان دیگری حق تعریف قوانین جدید را ندارد. کلیسای سیر نیز به عنوان یک اثر تاریخی مهم دارای حریم درجه ۱و درجه ۲ می‌باشد که مصوب بوده و برای همگان لازم الاجرا است. حتی اگر زمانی سازمان میراث فرهنگی از وظابف خود چشم پوشی کرده و آنهارا به درستی انجام ندهد، باید پاسخگوی مراجع ذی‌صلاح باشد.

وی در خصوص محدودیت ساخت و ساز در حریم کلیسای عنوان داشت: کلیسای سیر جزو یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین آثار تاریخی استان آذربایجان غربی است که خوشبختانه تعیین حریم آن صورت گرفته و حرائم درجه ۱ و درجه ۲ و ضوابط مربوط به آن مشخص است. طبق قانون، ساخت و ساز در حریم درجه۲ تا ارتفاع ۶ متری مجاز بوده و تمام ضوابط میراث فرهنگی، با توجه به اینکه در مناطق روستایی مرجع صدور پروانه، بخشداری است؛ درمجوز صدور پروانه ساختمانی نوشته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی با اشاره به تخلف مالک در ساخت و ساز بنا گفت: در گذشته ضوابط مربوطه در پروانه ساختمانی نوشته نمی‌شده که احتمالا سو استفاده هایی نیز در این مورد صورت گرفته است. حتی جهت اطمینان بخشی بیشتر برای تایید اقدامات میراث فرهنگی، کارشناسانی از وزارتخانه مرکزی دعوت نمودیم که پس از بازدید تمامی اقدامات و نقاط صفر برای تعیین ارتفاع شش متر تایید شد. حال بر این اساس سازنده محترم از حریم ۶ متری تجاوز کرده و گزارشات لازم از جانب ما به دادستانی و بخشداری ارسال گردیده و روند ساخت و ساز آن توسط مراجع قضایی متوقف شده است.

جباری با اشاره به قانون عین به عین در قوانین میراث فرهنگی نیز گفت: ضوابط  و مقررات میراث فرهنگی، نوع درب و پنجره و نمای قالب ساختمان های آن منطقه را براساس فرم و روستا و مشابه کلیسای سیر تعیین کرده است. یعنی اجازه استفاده از مصالح نیز باید زیر نظر ما باشد تا منطقه شکل خود را حفظ کند.

وی ادامه داد: کارشناسان قبلی میراث فرهنگی متاسفانه در محل اندازه‌گیری ارتفاع بنا مرتکب اشتباه شده و مبنای ارتفاع یعنی پایین‌ترین کف معبر مجاور را رعایت نکرده بودند که ما درخواست تجدید داده و با استناد به اساسنامه میراث فرهنگی به مالک و بخشداری ابلاغ کرده‌ایم که حق ساخت بیش از ۶ متر از پایین‌ترین کف معبر مجاور را ندارد و در این راستا ۵ نامه دادستانی ابلاغ شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی در خصوص تلاش مالک برای تداوم و تکمیل ساخت و ساز خود، اعلام داشت: برخی به باور اینکه شاید بتواند با استفاده از ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ با پرداخت عوارض و جریمه، ساخت و ساز خود را تکمیل کنند، قوانین حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی، مانع از دور زدن مواد مذکور را پیش‌بینی کرده و در ماده ۱۰ این قانون آورده است: « در رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک واقع در حریم آثار و محدوده بافتهای تاریخی ـ فرهنگی، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، مکلفند منحصراً قلع و قمع مستحدثات بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی صادر‌شده را در صدور رأی لحاظ کنند.» یعنی اگر تخلفی صورت گرفته بدون اعمال مواد ۹۹ و ۱۰۰ باید قلع و قمع و تخریب گردد.

جباری افزود: مشکل از جایی ناشی شده است در بدو ساخت و ساز به نام مالک جدید از میراث فرهنگی استعلام صورت نگرفته بودند، در حالی که بر حسب قوانین میراث، مجوز ساخت و ساز برای فرد صادر می‌کنیم چراکه شاید مالک جدید به قوانین میراث پایبند نباشد که این کار صورت نگرفته بود که بعد از دستور دادستانی، از ما استعلام گرفتند.

بخشدار مرکزی اورمیه به عنوان متولی صدور مجوز، فردی که برخی به دلیل صدور مجوز ساخت بنای جدید، پیکان اعتراضات به سمت وی می‌باشد، اما بخشدار تمام اقدامات خود را براساس گزارشات میراث فرهنگی دانسته و صدور مجوز را براساس گزارش کارشناسی میراث فرهنگی می‌داند.

در خصوص مجوز صادره بنای ساخته شده، علی اکبر صلاح‌لو، بخشدار مرکزی اورمیه به خبرنگار ندای موج گفت: در دوره مدیریت بخشدار قبلی، مالک پیشین این بنا برای اخذ مجوز مراجعه کرده که میراث فرهنگی براساس نظر کارشناسان خود، اجازه ساخت بنایی ۷٫۵ متری را صادر کرده است که بر اساس همان گزارش، برای ساختمان مذکور مجوز ساخت و ساز ۷٫۵ متری داده شده است که فرد مذکور نیز با استناد به آن مجوز، شروع به ساخت و ساز در محل نموده است اما با تغییر مالکیت و حساسیت خبری به این موضوع، میراث فرهنگی با اعلام اینکه اشتباهی در گزارش کارشناس قبلی صورت گرفته، خواستار بررسی مجدد توسط کارشناسان خود شدند که بعد از بررسی اعلام شد با توجه به اینکه این ساختمان در حریم دو یک اثر فرهنگی و تاریخی قرار دارد، باید ارتفاع بنا بیش از ۶ متر نباشد و بعد از اندازه‌گیری ارتفاع بنای نیمه کاره ساخته شده با کمک دوربین‌های مهندسی، ارتفاع آن را ۵٫۵۸ متر اعلام کرد اما بعد از چند روز، میراث فرهنگی اعلام داشت که محل قرار گیری دوربین‌ها و سطح کف اندازه‌گیری اشتباه در نظر گرفته شده است که بعد از اعزام کارشناسان دیگر، ارتفاع ساختمان ساخته شده را ۷٫۵ متر اعلام کرد که براساس مجوز جدید، ۱٫۵ متر بیش از ارتفاع قانونی ساخته شده است.

صلاح‌لو با اشاره به باطل نمودن مجوز قبلی و صدور مجوز جدید گفت: مجوزی که ما برای این ساختمان صادر کرده‌ایم ۶ متر بوده و مجوز قبلی باطل شده است و این موضوع را به مالک ابلاغ کرده‌ایم اما مالک مدعی است برای ۷٫۵ متر مجوز داشته و کار وی قانونی است اما ما به تمکین از گزارش میراث فرهنگی، اجازه ساخت و ساز را به ایشان نمی‌دهیم که بارها وی تخلف داشته که گزارش شده است و ما با اعزام روزانه کارشناسان و عکسبرداری، تلاش خود را برای ممانعت از ساخت و ساز بکار گرفته‌ایم و در این راستا مکاتباتی با دادستانی و پاسگاه محل داشته‌ایم.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بنای مذکور گفت: بخشداری گزارش لازم را تکمیل و به کمیسیون ماده ۹۹ ارسال کرده است و ما منتظر نتیجه این کمیسیون هستیم و اگر دستور به تداوم ساخت و ساز و یا تخریب بدهند ما تمکین خواهیم کرد.

بخشدار مرکزی اورمیه در پاسخ به این سوال که آیا مجوز ساخت و ساز برای شخص صادر می‌شود یا ملک، گفت: مجوز ساخت و ساز برای ملک صادر می‌شود و تغیر مالک دلیلی برای اخذ مجوز جدید نیست.

سخن آخر اینکه، بنابه اعلام بخشدار مرکزی اورمیه، پرونده بنای مذکور در مرحله کمیسیون ماده ۹۹ قرار دارد که آن ماده تصمیم به تداوم یا تخریب بنا را بدند، موضوعی که به صراحت در قوانین میراث فرهنگی پیش‌بینی شده است.  حال باید منتظر ماند و دید آیا قوانین سرسخت میراث فرهنگی و دغدغه فعالان فرهنگی ارومیه خواهند توانست بر اصرار مالک به جهت ساخت و ساز غیرقانونی فائق آیند یا این کشمکش نیز قربانی گذر زمان شده و فراموش خواهد شد؟ سوال اصلی این است با وجود صراحت و تاکید قانون مبنی بر تخلف مالک، چرا روند مسیر بوروکراسی پرونده مذکور طولانی شده است؟